مجمع طرح «ثبت معاملات اموال منقول»را تعیین‌تکلیف کند/ با اسناد قولنامه‌ای بسیاری از جنگل‌ها فروخته شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۳۹۸۴
حجت الاسلام حسن نوروزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، درباره لزوم تعیین تکلیف مصوبه مجلس مبنی بر الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول گفت: ما از ۴ سال قبل طرحی را آوردیم که در آن طرح گفته شده بود سند رسمی معتبر است و سندهای عادی یا قولنامه‌ای باطل است و نباید در دادگاه‌ها و جامعه داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ما در مجلس دهم در حال رایزنی با شورای نگهبان و دفاع از مصوبه مجلس بودیم که به هر حال تصویب آن طرح به عُمر مجلس دهم قد نداد. با این حال مجددا طرحی مشابه را در مجلس یازدهم تدوین و ارائه کردیم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: با وجود موافقت نمایندگان مجلس فعلی با طرح الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول، شورای نگهبان بار دیگر به این طرح ایراداتی وارد کرد و تاکید داشت که اسناد عادی یا همان قولنامه‌ای دارای اعتبار است، بنابراین با اصرار نمایندگان به مصوبه خود مبنی بر لزوم ابطال اسناد قولنامه‌ای این طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
نوروزی با بیان اینکه طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول حدود ۲ سال است که در مجمع تشخیص مطرح است، گفت: انتظار ما از مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که با توجه تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصالت اسناد رسمی، در سریع‌ترین زمان ممکن ضمن تایید نظر مجلس، زمینه حل و فصل این مشکل و معضل ملی فراهم شود.
وی با اشاره به تبعات اصالت دادن به اسناد قولنامه‌ای، اظهار کرد: اعتبار دادن به اسناد قولنامه‌ای در این سال‌ها موجب شده تا عده‌ای بتوانند بسیاری از جنگل‌ها و کوه‌ها را بفروش برسانند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: حسن نوروزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس مجمع تشخیص مصلحت ثبت معاملات اموال اسناد قولنامه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۳۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل ۵۰ ساله ساکنان جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
ایسنا/هرمزگان مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سندهای خود را از دست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گرفتند.
از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.
او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آنها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟